حماية الوافدين»: العمال يهربون نتيجة سوء المعاملة
أشارت جمعية حماية العمال الوافدين في مرئياتها على المشروع بقانون بشأن معاقبة العامل الهارب إلى أن «العمال الأجانب يهربون من كفلائهم بسبب سوء المعاملة وعدم دفع الراتب للعامل لمدة شهور، وفي كثير من الأحوال فإن الكفلاء يسيئون معاملة العامل بالضرب والحبس والتسفير من دون دفع الراتب»، وتابعت «إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، والحرمان من حق العطلة الأسبوعية، وتشغيل خدم المنازل لأكثر من عائلة، أو لعدم الحصول على طعام كافٍ، أو لأسباب تتعلق بالتحرش الجنسي، أو بسبب قسوة مكاتب وكالات الخدم، أو لغيرها من الأسباب»، وختمت «من دواعي العدالة أن تسن القوانين المعاقبة لمحاكمة العمال الذين يهربون من دون أسباب مقبولة، وأن يعاقب الكفلاء بالحبس إذا ارتكبوا المخالفات المذكورة أعلاه في حق العمال الهاربين».
من جانبها أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل في مرئياتها أن «قانون تنظيم سوق العمل نص في المادة (4/أ/5/و) على أن تضع الهيئة قرارا بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل»، مشيرة إلى أن «استخدام لفظ «ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل» بدلا من «هروب» أكثر إحكاما وذلك لورود اللفظ الأول دون الأخير في تنظيم سوق العمل»، وتابعت «وحيث أن القانون اشترط وضع التزامات على صاحب العمل عند ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل إلا أنه في المقابل لم يورد أي التزامات على العامل الأجنبي بذلك الشأن»، واقترحت «تعديل نص المادة (27) من قانون تنظيم سوق العمل وذلك بإضافة فقرة تتضمن إلزام العامل الأجنبي بتحمل نفقات ترحيله، وعليه تقترح الهيئة إضافة مادة في القانون تجرم تسريح العمالة الأجنبية بحيث تغطي هذه الظاهرة وتكون درجة العقوبة في مستوى مخالفة استخدام عامل أجنبي بدون تصريح صادر بشأنه من هيئة تنظيم سوق العمل».
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فأكدت على «أهمية وضع تشريع يتناول موضوع هروب العامل الأجنبي، والغرفة تؤيد ما ورد في رد الحكومة بشأن المشروع بقانون، حيث إن هذا المشروع بحاجة إلى دراسة وافية، كما رأت ضرورة أن ينص القانون على منح صاحب العمل ترخيصا بديلا عن الترخيص الصادر للعامل الهارب».